مدیریت اراضی شهری، یکی از مهمترین بخش های شهرسازی و برنامه ریزی شهری به شمار می آید. در هر کشوری، ساز و کارهایی ویژه برای مدیریت زمین، تولید و بازتولید این کالای گرانبها وجود دارد. در کشور ایران، وظیفه مدیریت اراضی شهری در ید قدرت سازمان ملی زمین، تحت مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این سازمان با ایجاد ساز و کارهای قانونی سعی دارد که نظام منطقه بندی عمومی و تعاریف کاربری های زمین شهری را دارای نظم و نسق کند و پس از مصوب نمودن موارد، حراست و حفاظت از این اراضی بر عهده کمیسیون ماده ۵ شهرسازی در استان ها قرار می گیرد. شهرداریها، ارتباط تنگاتنگی با نحوه حراست از نظام منطقه بندی و کاربری زمین در شهرها دارند. به نحوی که مجموعه ساخت و ساز در نواحی محدوده خدماتی شهر بر عهده شهرداریهاست.
اراضی شهری در ایران اصولا به دو قسمت اراضی دارای سند و بدون سند (نسقی) تقسیم می شود. ساخت و ساز در اراضی سند دار، منطبق بر قوانین مکتوب کمیسیون های شهری و شهرسازی به صورت متقن صورت می گیرد، اما یکی از بزرگترین مشکلات شهرنشینی و به تبع شهرسازی و برنامه ریزی شهری، ساخت و ساز در اراضی نسقی است که عملا از نظر قانونی با مسایل عدیده از قبیل عدم ارائه خدمات شهری مواجه اند.
در شهر رشت، اراضی نسقی به وفور یافت می شود. اکثر سکونتگاه های حاشیه ای شهر رشت، در مناطقی قرار دارند که دارای سند مرسوم ثبتی نیستند و این امر با عنایت به تقاضای بسیار بالا برای اسکان در نواحی مذکور، باعث اختلال در امور صدور پروانه ساخت و ارائه خدمات منطبق بر کاربری های مسکونی شده است. معضلی که درصد بالایی از شهروندان به انحای مختلف درگیر آن هستند. اندکی مرور در تاریخچه اراضی نسقی رشت مشخص می دارد که اکثر این اراضی که اکنون در محدوده قانونی شهر قرار گرفته اند، زمین های کشاورزی بوده است که در اثر رشد بی رویه شهرنشینی و گسترش فیزیکی شهر در حوزه قانونی شهرها وارد شده اند و از نظر ثبتی دارای اسناد کلی کشاورزی چون سند ریشه کشاورزی و غیره… هستند.
در سالهای گذشته اگرچه به ساخن و سازهای نسقی پروانه ارائه نمیشد، اما خدمات اولیه از قبیل آب، برق، گاز و … در این بافت ها بدون توجه به نظام صدور پروانه و فارغ از داشتن مجوز ساخت و یا نداشتن مجوز، ارائه می گردید، اما اخیرا، با عنایت به مکانیزاسیون صورت گرفته در املاک، شهرداریها بطور یقین از صدور مجوز ساخت منع شده اند و به تبع سایر نهادهای دخیل در مدیریت شهر، از قبیل نهادهای خدمت رسان نامبرده، از ارائه خدمات به این سکونتگاه ها امتناع می ورزند. از طرفی نظام ثبتی کشور برای صدور سند برای اراضی نسقی شرط دایر بودن ساختمان را در عرصه ملک نسقی لازم دانسته است و در یک دور باطل، نظام مدیریت شهری از صدور پروانه امتناع می ورزد. لذا در طولانی مدت نه ساخت و سازی صورت می گیرد و نه سندی صادر می گردد.
به نظر می رسد که همه این مشکلات نتیجه فقدان یا خلاء موجود در قوانین است که چنین دور تسلسلی در مدیریت اراضی شهری به وجود آمده است. پرسش اساسی این است که بالاخره در شرایط فقدان قانون، تکلیف ساکنین که در هر صورت شهروندان شهر رشت به شمار می آیند، چیست؟ اینجاست که نقش شورای شهر به عنوان پارلمان محلی، و مدیریت شهری به عنوان بازوی پیگیری کننده این نهاد بروز می کند. همانطور که مشخص است، مصوبا شورای شهر در قالب شورای شهرستان، استان و کشور، نهایتاً خاصیت طرح در مجلس شورای اسلامی را در قالب طرح شورایی دارد و اگر این مهم اتفاق بیفتد، می توان مصوباتی قانونی در راستای پر کردن خلاء موجود در مدیریت اراضی نسقی از مجلس شورای اسلامی اخذ کرد. مصوباتی که از حقوق حقه شهروندان حمایت می کند.
بنابراین، باید شورایی قوی و با اراده در صحنه حضور داشته باشد تا با همکاری مدیریت شهری، مدیریت سیاسی استان و نمایندگان محترم مجلس در شورای اسلامی، مصوبات ناظر بر این مهم را پیگیری و به منصه اجرا گذارند تا شهروندان به حقوق اولیه اساسی خود که در قانون اساسی در رابطه با داشتن مسکن و سرپناه مناسب تاکید شده، دست یابند.
نویسنده : مهندس ابوالفضل پورمجیب